موريتانيا تعزز تحديث إحصاءات المالية العامة بدعم من صندوق النقد الدولي
نواكشوط، الجمعة 24 يوليو 2026 – عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم جلسة عامة برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب الحسن ولد باها، خُصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 26-033 الذي يصحح ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025 المحدد للنظام الأساسي للجمارك، وللتصويت عليه.
وحضر الجلسة معالي وزير المالية السيد كوديرو موسى نغوينوري، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول مشروع القانون، مبرزاً أهميته في تعزيز قدرات قطاع الجمارك وتكييف نظامه مع المستجدات الوطنية والدولية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى:
- مواءمة تسمية رتبة "مفتش عام" في النسخة الفرنسية بدلاً من "مفتش لواء"، حفاظاً على خصوصية كل سلك من الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية.
- زيادة الحد العمري لسن التقاعد بالنسبة لرتبة مفتش عام بسنتين ليصبح 66 سنة، انسجاماً مع ما هو مطبق في القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
- ضمان الاتساق المؤسسي والإنصاف في معاملة كبار المسؤولين، وتعزيز تنظيم المسارات الوظيفية داخل إدارة الجمارك.
وأشار الوزير في عرضه إلى أن قطاع الجمارك حقق خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الإيرادات، حيث بلغت في عام 2025 حوالي 405 مليارات أوقية، متجاوزة التوقعات المحددة، وأن نسبة تحقيق الأهداف خلال العام الجاري وصلت إلى 70%. كما أكد أن الدولة تعمل على تعزيز قدرات هذا القطاع عبر تزويده بالمعدات التقنية واللوجستية اللازمة، ودعم موارده البشرية من خلال الاكتتابات الجارية، فضلاً عن إنشاء أكاديمية خاصة بالجمارك للارتقاء بمستوى التكوين.
وقد أثنى النواب خلال مداخلاتهم على الجهود المبذولة من طرف قطاع الجمارك في حماية السيادة الاقتصادية للبلاد ومكافحة جرائم التهريب والجريمة المنظمة، مشيدين بالدور الذي يضطلع به المدير العام للجمارك في تحسين الأداء وتبسيط الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وفي ختام الجلسة، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون رقم 033-26.
