IMG

وزير المالية: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي في موريتانيا

خميس 02/07/2026 - 13:10
Img

أكد معالي وزير المالية، الدكتور كوديورو موسى انكنور، أن بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام يظل رهينًا بتطوير قطاع خاص قوي وقادر على قيادة الاستثمار وخلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح معالي الوزير، في مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الصادرة في عددها لشهر يوليو 2026، أن الحكومة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذًا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الأمن القانوني، بما يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وأشار معاليه إلى أن تنويع الاقتصاد الوطني يشكل خيارًا استراتيجيًا لضمان نمو أكثر استدامة وتقليص الاعتماد على الصناعات الاستخراجية، مبرزًا ما تزخر به قطاعات الزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد البحري، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي، والخدمات من إمكانات واعدة قادرة على الإسهام في خلق الثروة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أن تطوير البنى التحتية، بما يشمل الموانئ، وشبكات الطرق، ومنظومات الطاقة، والمنصات اللوجستية، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة موريتانيا كمحور للتبادل التجاري والاستثمار في المنطقة.

وأضاف أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات ترمي إلى تحديث الإدارة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وترسيخ مبادئ الشفافية، وإرساء إطار قانوني وتنظيمي مستقر، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وفي معرض حديثه عن الهيدروجين الأخضر، أكد معالي الوزير أن موريتانيا تمتلك مؤهلات طبيعية استثنائية تؤهلها لأن تكون من بين الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب استكمال المنظومة القانونية، وتطوير البنى التحتية الضرورية، وتأهيل الكفاءات الوطنية لضمان تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والتنموية.

وفي ختام المقابلة، شدد معالي وزير المالية على أن إصلاح المالية العامة، ولا سيما من خلال تنفيذ ميزانية البرامج، يهدف إلى ترسيخ ثقافة التسيير المرتكز على النتائج، والرفع من كفاءة الإنفاق العمومي، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها شراكة أساسية لدفع عجلة التنمية، وتسريع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين