نواكشوط 15 مايو 2026 - صادقت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الجمعة، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978، المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
واستعرض معالي وزير المالية، الدكتور كوديورو موسى انكنور، أمام السادة النواب مشروع القانون وأحكامه الرئيسية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الإصلاح ونطاقه، مبرزا أن هذا المشروع القانون يهدف إلى تعديل المواد 32 و41 و42 و46 و53 و56 و59 من القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية، وهو ما يندرج في إطار مساعي تحديث الإطار المالي والميزانوي للدولة من خلال تعزيز الانضباط الميزانوي وشفافية التسيير العام والتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن مشروع القانون النظامي هذا يمثل خطوة هامة في مجال حكامة المالية العمومية الموريتانية. فهو يضع إطاراً قانونياً ملزماً من شأنه قطع الصلة بالتوجيهات الإرشادية البحتة للنظام السابق، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتعامل مع الصدمات الظرفية. كما يعزز دور البرلمان باعتباره ضامنا للمسار الميزانوي من خلال تزويده بمعايير واضحة.
من جهتهم أشاد السادة النواب بمشروع القانون المعروض، مبرزين ضرورة الإغلاق النهائي لحسابات الخزينة الخاصة التي لا توجد بها أي حركة أو تدفق مالي، و الالتزام الدقيق بالمسطرة التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها لتحويل اعتمادات النفقات المشتركة.
