نواكشوط، 25/01/2026 – عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء الأحد، جلسة عمل بمقر الجمعية، برئاسة النائب علي محمودو كان، خُصصت لدراسة معمقة لمشروع القانون رقم 26-011 المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024.
وشارك في الاجتماع وزير البترول والطاقة، السيد محمد ولد خالد، الذي يتولى كذلك تسيير وزارة المالية وكالة، حيث قدّم عرضًا مفصلًا حول التقرير السنوي لمحكمة الحسابات بشأن تنفيذ ميزانية سنة 2024.
وسلط العرض الضوء على المحاور الرئيسية للتقرير، بما في ذلك تحليل تنفيذ الإيرادات والنفقات، وتقييم التعديلات التي أُدخلت على الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بتسيير المالية العمومية.
وقد أتاح هذا اللقاء لأعضاء اللجنة فرصة لطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات حول مختلف جوانب التقرير، كما ناقشوا السياق الاقتصادي والمالي الذي طبع السنة المعنية، والذي تميز بتباطؤ في النمو، وتحكم نسبي في معدلات التضخم، وتفاوت في أداء القطاعات الاستخراجية وغير الاستخراجية.
وتندرج هذه الجلسة في إطار المهام الرقابية المسندة إلى لجنة المالية، وتشكل محطة أساسية ضمن المسار التشريعي لمشروع قانون التسوية، الذي يُعد أداة محورية لتعزيز الشفافية وتكريس الرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات المالية العمومية.
