دشن معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، وحدة للتكوين في مجال المالية العامة.
وستمكن هذه الوحدة التي تم إنشاؤها بدعم من الخزينة الفرنسية وبتأطير من “مؤسسة خبرة فرنسا” من تعزيز أداء موظفي الوزارة في مجال بناء القدرات وتنفيذ الإصلاحات المالية.
وأوضح معالي الوزير في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا وبعد اعتماد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016 – 2030) وضعت تعزيز أداء رأس المال البشري والحكامة في قلب مشروعها التنموي.
وأضاف أن الخطة الرئيسية لإصلاحات المالية العامة (2005 – 2030)، تحدد هذه الطموحات في عشرة مجالات استراتيجية، مشيرا إلى أن التكوين يعتبر الأساس من بين المجالات التي تم تحديدها لنجاح كافة الإصلاحات المالية والميزانوية.
وقال إن إدارة الشؤون الإدارية والمالية قامت لتجسيد هذه المبادئ التوجيهية، بإعداد استراتيجية وخطة تنموية ثلاثية (2025 – 2027) لتصميم وترجمة هذه المبادئ القطاعية إلى برنامج تشغيلي منظم ومستدام.
وأشار إلى أن افتتاح هذه الوحدة التكوينية يشكل خطوة أولى نحو إنشاء معهد للمالية العامة، منبها إلى أن الوزارة ملتزمة بالتحول التدريجي إلى رقمنة عروض التكوين الخاصة بها من خلال مؤتمرات الفيديو والتكوين عن بعد.
وأكد عزم الحكومة الموريتانية على بناء إدارة مالية أكثر كفاءة وشفافية وبتوجه حازم نحو خدمة المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
وأعلن أن موريتانيا ستستضيف خلال عام 2027 المؤتمر التاسع لمعاهد المالية العامة في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا على التزام بلادنا وتأثيرها الدولي.
وكان السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد الكساندر غارسيا، قد أشار في كلمة قبل ذلك، أن موريتانيا التزمت منذ عام 2018، بمسار إصلاح طموح لمنظومة إدارتها العامة، بهدف تحقيق مزيد من الأداء والشفافية، مشيدا بإرادة الحكومة الموريتانية في جعل هذا الإصلاح جزءاً من ديناميكية تحديث مستدامة.
وأضاف أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بكوادر مؤهلة بشكل أفضل، وملتزمة، وقادرة على تنفيذه، مشيرا إلى أن جوهر عمل مشروع دعم التكوين في المالية العامة الذي تموله الإدارة العامة للخزينة الفرنسية وتنفذه مؤسسة الخبرة الفرنسية هو المساهمة في تحقيق هذه المتطلبات.
وقال إن وحدة التكوين ستمكن موظفي الوزارة المكلفة بالميزانية من الاستفادة، بشكل منتظم، من دورات تكوينية عالية المستوى، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الوحدة يهدف للمساهمة في تزويد جميع الفاعلين في القطاع العام بالمعارف والمنهجيات الضرورية لتحسين تعبئة الموارد العامة واستخدامها، وترسيخ أفضل الممارسات من خلال دورات تطبيقية وتفاعلية.
وأشار إلى أن فرنسا ملتزمة منذ سنوات طويلة بدعم موريتانيا في إقامة بيئة مواتية للمالية العامة من أجل توسيع الفضاء المالي الوطني وإنشاء أدوات فعالة للإدارة العامة، مشيدا بالعمل الذي قامت به فرق الدعم لمشروع دعم التكوين في مجال المالية العامة والذي بفضله أصبحت وحدة التكوين هذه تتمتع ببيئة تربوية مبتكرة، تمزج بين التكوين الحضوري والأدوات الرقمية، من أجل مواجهة التحديات الخاصة بإدارة المالية العامة في موريتانيا.
جرى حفل التدشين بحضور مدير ديوان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد ديالو مامادو عبد الله، والمستشارين والمديرين بالوزارة، ومديرة مشروع دعم التكوين في مجال المالية العامة.
