صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة مساء اليوم الأربعاء برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، وبحضور معالي وزير المالية السيد كوديورو موسى انكينور، على مشروع القانون رقم 26-034 المتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2026.
وخلال هذه الجلسة، قدم وزير المالية عرضًا أبرز فيه أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع، خاصة ما يتعلق بالتوازن بين الإيرادات والنفقات، والإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز السياسة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى إدخال إصلاحات ضريبية تستهدف الاقتصاد الرقمي وتحسين آليات الرقابة.
كما أوضح الوزير أن المشروع يتضمن تدابير لترشيد النفقات وإعادة برمجة بعض الاستثمارات بما يتماشى مع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من الموارد الخارجية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا واسعًا وعميقًا، حيث ثمّن العديد من النواب التدابير الموجهة لدعم الفئات الهشة والتخفيف من آثار الظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني، كما دعوا إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد وتخصيص اعتمادات إضافية لبعض القطاعات الاجتماعية.
